در گفت‌وگو با محمدمهدی انجم شعاع، سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آخرین وضعیت برگزاری این آزمون و جذب سردفتران اسناد رسمی را جویا شویم.
ادامه مطلب ...علی مندنی پور، اتهام تحصیل مال نامشروع توسط اتحادیه مزبور را بی اساس خواند و با ارائه گزارشی از وضعیت مالی اتحادیه ابراز امیدواری کرد که با تغییر بازپرس پرونده، ادامه رسیدگی به آن بر مبنای اصول قانونی آیین دادرسی صورت گیرد.
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست «سیدمهدی حجتی»، رییس کمیته حقوق کیفری گروه وکلای پارسیان با اشاره به تحولات اخیر راجع به اتحادیه سراسری وکلا، پرونده‌ی مربوط به شکایت از این اتحادیه را خارج از چارچوب ضوابط قانونی و غیرمنطبق با موازین حقوق کیفری ارزیابی کرد.
وی با اشاره به این که جایگاه قانونی اتحادیه‌ی وکلا به عنوان یک نهاد مدنی ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی است، گفت: جرم تلقی کردن فعالیت نهادهای غیر دولتی به بهانه عدم کسب مجوز از وزارت کشور مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصول متعدد قانون اساسی است.
در ادامه، علی مندنی پور، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به محدودیت‌های به وجود آمده برای این اتحادیه و نیز دستورات صادره از سوی بازپرس پرونده در خصوص منع برگزاری آزمون کانون وکلا و اعلام نتایج آن، اظهارداشت: علی رغم اینکه مدت‌هاست چنین پرونده‌ای علیه اسکودا تشکیل شده است از محتوای پرونده تشکیل شده اطلاع چندانی ندارم و احضاریه دادسرا جهت حضور به عنوان مطلع در چند روز اخیر به دست بنده رسیده است.
وی سپس، اتهام تحصیل مال نامشروع توسط اتحادیه مزبور را بی اساس خواند و با ارائه گزارشی از وضعیت مالی اتحادیه ابراز امیدواری کرد که با تغییر بازپرس پرونده، ادامه رسیدگی به آن بر مبنای اصول قانونی آیین دادرسی صورت گیرد.
در ادامه این نشست، بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، ضمن تشکر از همکاری مدیران اسکودا، اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا و دادستان تهران در جهت حل بحران ایجاد شده در جریان برگزاری آزمون وکالت 1391 حمایت قاطع خود را از تصمیمات مدیریت فعلی اتحادیه مزبور اعلام کرد و نحوه فعلی برگزاری آزمون وکالت را بهترین شکل ممکن دانست.
در پایان این نشست، سید محمد جندقی کرمانی پور، رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنان کوتاهی با اشاره به اینکه «تهدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، تهدید تمامی کانونهای وکلا است» ضرورت وحدت و همبستگی وکلا در جهت حمایت از منافع صنفی و مقابله با چالش های احتمالی را یادآور شد.
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه‌ی محکومیت‌های مالی، حرف و حدیث‌های بسیاری را به دنبال داشته و دارد. یک کارشناس حقوقی با اشاره به نکات مثبت و منفی آن، معتقد است که این اصلاحیه نیاز به اصلاح دارد.
نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، در ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 آمده است که: «هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود.
الف - چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد، آن مال عینا اخذ و به ذی‌نفع تحویل می‌شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء می‌گردد.
ب - در مورد سایر محکومیت‌های مالی، با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به‌فروش می‌رسد.
ج - چنانچه استیفای محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود».
در اصلاحیه‌ای که به بند (ج) این ماده وارد شده، چنین آمده است که: « در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود».
برای آنکه از زوایای مختلف به این اصلاحیه بنگریم، نظرات «شهاب تجری»، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام را در این‌باره، مرور می‌کنیم:
«مشکلات مالی طیف وسیعی را از جمله، مهریه، دیات، چک و سایر موارد مالی را شامل می‌شود و این اصلاحیه گرچه فی النفسه هدف‌گیری درستی دارد اما در عمل مشکلات متعددی را در سطح جامعه به بار می آورد.
بسیاری از حقوقدانان کشور نسبت به این اصلاحیه معترض‌اند چرا که تنها به یک جنبه قضیه پرداخته و سایر جوانب را نادیده گرفته است.
هدف گیری این اصلاحیه هدف گیری درستی است، یعنی اینکه سعی کنیم کسی به دلیل عدم توانایی مالی به زندان نرود، این یک هدف انسانی و درست است اما ما باید همه جوانب را بسنجیم و در سطح جامعه شرایطی را فراهم کنیم که مراودات مالی به درستی در عین اعتماد کامل صورت گیرد اما اجرای این اصلاحیه اعتماد عمومی را نسبت به مراودات مالی سلب می کند.
قبل از اجرای این اصلاحیه، قضیه از این قرار بود که در مراودات مالی و در محاکم قضایی بار اثبات عدم ملائت بر عهده مدیون بود اما در این اصلاحیه بار اثبات ملائت بر عهده طلبکار افتاده است و این نکته خودش طبعات منفی بسیاری را به همراه دارد. اینکه یک شخص بتواند خودش عدم توانایی مالی‌اش را ثبات کند مشکلات بسیاری را به دنبال دارد و مهمترین آن این است که کسی که در این میان ضرر می‌کند، شخص زیان دیده است.
اجرای این اصلاحیه همچون یک سکه دو رو است که در یک روی آن بار مثبت قرار دارد که شامل عدم زندانی شدن افراد ناتوان مالی را می‌رساند و روی دیگر سکه این است که کسی که متضرر شده بلاتکلیف می‌ماند.
در حال حاضر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای محکومین پرداخت مهریه اجرا می شود که خود این موضوع نیز دارای ایرادات بسیاری است. واقعیت این است که امروزه در جامعه ما مهریه نسبت به گذشته کارکردهای دیگری پیدا کرده است که یکی از اصلی‌ترین این کارکردها این است که مهریه تضمینی در مقابل حق مطلق طلاق توسط مردان است.
به هر حال با توجه به اوصافی که گذشت، اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای ایرادات اساسی بسیاری است که نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد دارد».
جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است
خبرگزاری فارس: با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.
جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات اظهار داشت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.
وی افزود: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.
طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که این کانون از برخی از معترضین به آزمون وکالت سال 90 در دادسرای فرهنگ رسانه شکایت کرده است. او همچنین از پذیرش 85 نفر از ایثارگران در آزمون وکالت سال 91 خبر داد.