اعضای شورای حل اختلاف مصونیت،استقلال و سواد قضایی ندارند
داوطلبان ازمون های حقوقی امسال به این موضوع توجه داشته باشند: فراهم شدن امکان صدور مجوز سقط جنین درمانی بدون رضایت پدر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: براساس دستور‌العمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که از ابتدای مهر امسال به تمامی مراکز ابلاغ شده است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد. به گزارش ایسنا، عبدالرزاق برزگر با اشاره به اینکه در دستور‌العمل قبلی سقط درمانی، حضور زوجین با مدارک شناسایی معتبر برای گرفتن مجوز ضروری بود، افزود: در قانون سقط جنین درمانی تنها رضایت زن برای صدور این مجور مطرح است و رضایت پدر در قانون ذکر نشده، در حالی که پزشکی قانونی در تنظیم دستور‌المعل اولیه قانون سقط درمانی، حضور پدر را هم برای صدور این مجوز الزامی می دانست به نحوی که اگر پدر حضور نداشت، مادر باید با دستور قضایی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کرد، همین موضوع مشکلاتی را برای برخی مراجعین ایجاد کرده بود. وی ادامه داد: از آنجا که در قانون حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی‌های لازم، دستور‌العمل جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ کرد که براساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست. برزگر با تاکید بر اینکه دستور‌العمل جدید سقط درمانی از 1/ 07/ 1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم‌‌الاجرا است، تصریح کرد: مطابق این دستور‌العمل حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است. معاون پزشکی و آزمایشکاهی سازمان پزشکی قانونی کشورضمن مناسب دانستن قانون فعلی سقط درمانی به یادآوری موارد صدور مجوز در پزشکی قانونی پرداخت و گفت: خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن‌ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می‌شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از 4 ماه پس از لقاح باشد.
تاکید «میرمحمدصادقی» بر ضرورت افزایش مجازات مجرمان اسیدپاش
سخنگوی اسبق دستگاه قضایی با بیان اینکه قوانین کنونی درباره مجرمین اسیدپاش ضعف دارد، تاکید کرد که اسیدپاشی جرمی بسیار سنگینی است و باید مجازات این جرم نیز متناسب با جرم افزایش یابد. حسین میرمحمدصادقی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تحلیل جرم اسیدپاشی و چگونگی وقوع آن در جامعه و دلایل افزایش آن در سال‌های اخیر، تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی لایحه خاصی در رابطه با جرم اسیدپاشی وجود داشت که در آن لایحه مجازات‌های مختلفی بر اساس صدماتی که ممکن بود به قربانی وارد شود، پیش‌بینی شده بود و این قانون همچنان معتبر است. وی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر مجازات‌هایی که برای جرم اسیدپاشی قابل اعمال است، مجرم را می‌توان با استفاده از عنوان کیفری قصاص، مجازات کرد؛ یعنی بر اساس صدمه‌ا‌ی که به قربانی وارد می‌شود، می‌توان حکم قصاص مجرم اعم از قصاص نفس یا قصاص جراحت را صادر کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با ذکر مثالی افزود: برای مثال در مواردی که قربانی به علت اسیدپاشی نابینا می‌شود، حکم قصاص مجرم داده می‌شود و اگر حکم قصاص قابل اجرا نباشد طبعا مجازات حبس که در لایحه مربوط به جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده اجرا می‌شود و دیه هم قابل پرداخت خواهد بود. میرمحمدصادقی با طرح این سوال که «آیا می‌توان مجازات قصاص یا اعدام را برای جرم اسیدپاشی لحاظ کرد؟» اظهارکرد: این امکان وجود دارد که در صورت مرگ قربانی مجازات قصاص نفس برای مجرم در نظر گرفت. وی با بیان اینکه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی عنوانی تحت عنوان «افساد فی‌الارض» مطرح شده است، خاطرنشان کرد: اگر افرادی در حد گسترده بسیاری از جرایم را انجام دهند، طبق لایحه‌ی جدید قاضی می‌تواند عنوان مفسد فی‌الارض را لحاظ کند و مجازات اعدام را برای مرتکب در نظر بگیرد. لکن اشکال این ماده آن است که شرایط دقیق لازم برای در نظر گرفتن این عنوان معلوم نیست. این استاد دانشگاه یادآور شد: به دلیل اینکه در بعضی مواقع ممکن است قصاص قابل اجرا نباشد چون اگر قصاص اجرا شود صدمات بیشتری نسبت به اصل جنایت به جانی می رسد، می‌توان لایحه قبل از انقلاب اسلامی نسبت به جرم اسیدپاشی را اصلاح کرده و مجازات این جرم را افزایش داد تا این افراد به مجازات در خور برسند. میرمحمد صادقی با بیان اینکه جرم اسیدپاشی، جرمی بسیار سنگین است، تصریح کرد: از آنجا که دسترسی به ابزار ارتکاب این جرم بسیار سهل است، ارتکاب آن ساده است و مجرم می‌تواند با ارتکاب این جرم، قربانی را از هستی ساقط کند. سخنگوی پیشین قوه قضاییه با بیان اینکه راه‌های پیشگیری از وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه متفاوت است، اظهارکرد: ما باید در ابتدا دلیل اصلی افزایش جرم و ناامنی در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم و در مرحله بعد راه‌های پیشگیری از آن را مشخص کنیم. این امر باید نسبت به همه ی جرایم که اسید پاشی هم یکی از آنهاست اجرا شود. این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید این تفکر را که ایران از لحاظ جرم‌خیزی امن‌ترین کشور دنیاست، کنار بگذاریم چون باعث ضعف اراده‌ی ما در برخورد با مجرمان می‌شود. پس باید مشکلاتمان را درک کنیم و تلاش کنیم که تا حد امکان در جهت حل این مشکلات بر اساس آموزه های راجع به پیشگیری از جرم گام برداریم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی سه ماده از لایحه مذکور در نشست امروز کمیسیون قضائی و حقوقی افزود: در مورد یکی از مواد که مشتمل بر طبقه‌بندی مجازات‌ها بود، تعدادی از اعضای کمیسیون پیشنهاد حذف ماده را ارائه دادند که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دبیر اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مباحث مربوط به حدود مجازات‌ها در لایحه مجازات اسلامی به پایان رسید، گفت: ادامه بررسی و رفع سایر ایرادات شورای نگهبان به لایحه مذکور به جلسات بعدی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس موکول شد./
--------------------------------
پینوشت:
بنابراین مهم ترین ایراد لایحه با حذف ماده ۱۹ برطرف می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد
اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.