بعد ازارائه کلیه راهکارهای لازم برای تشکیل پرونده به صورت صحیح و همچنین بیان اصول و ترتیبات دادرسی ، جلسه دادگاه و صدور رأی، نوبت به تشریح و تبیین احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر مهلت تجدیدنظرخواهی، مقدمات رسیدگی به آن، جهات و دلایل تجدیدنظرخواهد رسید که در این پست سعی خواهم نمود آنها را کاملاً روشن و شفاف بیان نمایم و امیدوارم که مورد توجه و نظر خوانندگان و علاقمندان قرار گیرد. همچنانکه بیان شد پس از صدور رای و در صورت محکومیت شخص خوانده و یا رد دعوی و یا دادخواست شخص خواهان با وجود شرایطی که بیان خواهد شد حق اعتراض به رای، برای خواهان و خوانده محفوظ بوده و به عبارتی می توانند از رای صادره تجدیدنظرخواهی کنند لکن این امر تابـع موازین و شـرایطی است که می بایستی رعایت گردد. به عنوان مثال بایـد بدانید که از چه آرایی می توان تجدیدنظرخواهی کرد و نسبت به چه آرایی تجدیدنظرخواهی ( همان اعتراض به رای) پذیرفته نخواهد بود. باید بدانید که مهلت اعتراض به رای دادگاه چه زمانی خواهد بود. باید بدانید چه افرادی حق تجدیدنظرخواهی در پرونده را دارند. باید بدانید که این اعتراض چگونه تنظیم و به چه مرجع و یا نهادی تقدیم خواهد شد. باید بدانید ترتیبات رسیدگی به این اعتراض چگونه خواهد بود و ... هدف از تحریر این پست پاسخ به تمامی این سوالات خواهد بود.
یکی دیگر از مراجع رسیدگی کننده اعتراض به رای دادگاه، دیوان عالی کشور می باشد که محدود به یک سری از آرای خاصی بوده یا به عبارتی دیگر فقط می توان از تعدادی از پرونده ها با موضوعاتی که قانون آنها را برشمرده است فرجام خواهی کرد. همچنانکه در پست گذشته ترتیب رسیدگی پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یاد گرفتیم که اولین مرجع رسیدگی به اعتراض آرای محاکم قضایی، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و آرای قابل تجدیدنظر را نیز شناختیم، فلذا آرای قابل فرجام نیز در قانون معلوم و مشخص بوده که به ذکر آنها خواهیم پرداخت. بنابراین اگر موضوع مورد نظر رسیدگی فرجامی، در دادگاه بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و بعد از صدور رای و عدم تجدیدنظر خواهی از رای صادره به فرجام خواهی از دادنامه صادره اقدام نماید و همچنین چنانکه تجدیدنظرخواهی نماید، لکن همان دادنامه دادگاه بدوی مورد تایید قرار گیرد، می توان از آن فرجام خواهی نمود و رای دادگاه استان دیگر قطعی نخواهد بود و در ذیل دادنامه استان، قابلیت فرجام خواهی و مهلت آن ذکر خواهد شد. اگر موضوع مورد نظر، قابلیت فرجام خواهی داشته باشد در دو مرحله حق اعتراض تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی برای فرد محفوظ خواهد بود. اما موارد ذکر شده در پست گذشته فقط یک مرحله حق اعتراض به رای دادگاه راپیش بینی کرده بود و رای دادگاه استان بعد از رسیدگی، قطعی صادر می گردید اما در این مرحله رای دادگاه استان هم قابلیت اعتراض داشته که در قالب فرجام خواهی قرار می گیرد.
درابتدای امر شاید ذکر عبارت شخص ثالث، مباحث ورود شخص ثالث ( در پست های قبل بیان شد ) و یا جلب شخص ثالث را به ذهن متبادر کند اما به واقع این قسمت از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبحثی مجزا بوده که به شرح ذیل الذکر به تشریح و تبیین آن خواهم پرداخت. مطابق مفاد قانون، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به صدور رای شده است دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. این اعتراض در قانون، در قالب اعتراض شخص گنجانده شده که تابع رعایت شرایط زیر می باشد.
یک سری از دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی را می توان حتی پس از قطعیت رای و در تعداد موارد اندکی در حین اجرای حکم مورد رسیدگی مجدد قرار داد و یا به عبارتی ساده تر درخواست اعاده دادرسی را تقدیم محاکم مربوطه نموده تا به دلایل و مدارکی که در حین دادرسی اولیه در دسترس نبوده و یا مکتوم مانده بود رسیدگی گردد. البته اعطای این مجوز قانونی به این علت است که فرد دارای حقوقی بوده لکن به دلایلی نتوانسته آنها را در دادرسی اولیه ارائه نماید و متعاقباً از وجود مدارکی آگاهی پیدا نموده که در صورت ارائه آنها به حقوق خویش خواهد رسید.
قبولی این درخواست، ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی آن، مهلت درخواست اعاده دادرسی و سایر شرایط مربوطه به شرح موارد ذیل الذکر خواهد بود.
از آنجایی که تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی و حضور در جلسات دادگاه و همچنین سیر دادرسی، مستلزم گذراندن یک سری از مواعدی است که در قانون ترتیبات آن مشخص گردیده است فلذا برای رسیدن به نتایج قابل پیش بینی، می بایستی بر اساس آنها اقدام نمود . در پست های قبلی مانند تجدیدنظر خواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و ... با مواردی مانند دو ماه از تاریخ ابلاغ، بیست روز پس از رویت، ده روز پس از رویت و ... مواجه شده اید که از نظر قانون، مواعد دادرسی نامیده می شود که در این پست به ذکر موارد مربوطه و تشریح مواد قانونی آن خواهم پرداخت.