یکی دیگر از موارد و دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، انجام معاینه و تحقیق محلی است و با عنایت به اینکه این مورد نیز داراسی شرایط و نکاتی اساسی است، فلذا دقت و توجه کافی به آن لازم و ضروری به نظر می رسد. باید بدانید که هر یک از طرفین پرونده می توانند برای اثبات حقانیت خود از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نمایند همچنان که دادگاه نیز می تواند رأساً قرار معاینه محل و یا تحقیقات محلی را صادر نماید و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید. اجرای قرار معاینه و یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه و یا قاضی تحقیق به عمل آید. نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه آن است که عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود. در این راستا اطلاعات بدست آمده از انجام تحقیق و معاینه محلی از امارات و دلایل قضایی محسوب گردیده که ممکن است موجب علم قاضی و یا اطمینان قاضی دادگاه و یا مؤثر در آن باشد. باید بدانید اگر در پرونده خود تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نموده اید لکن وسایل اجرای قرار و یا تحقیق محلی ( وسیله رفت و آمد و سایر مواردی که برای موضوع خواسته شده لازم است ) را فراهم ننمایید، این امر از عداد دلایل شما خارج خواهد شد و دادگاه دیگر به این خواسته شما توجهی نخواهد کرد و شما نیز می بایستی نسبت به اثبات دعوی خود از طریق سایر دلایل و مدارک اقدام کنید. چنانچه برای اثبات دعوی، هیچ دلیل دیگری غیر از معاینه و تحقیق محلی موجود نباشد و شخص خواهان نیز در مهلت تعیین شده نسبت به تهیه وسایل اجرای قرار اقدام نکند و انجام تحقیق و معاینه محل نیز بدون تهیه وسیله اجرای قرار امکان پذیر نباشد و دادگاه نیز نتواند رأی صادر نماید، دادخواست بدوی ابطال شده و در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظر خواهی متوقف و رأی دادگاه بدوی به اجرا گذارده خواهد شد. باید بدانید که صورت جلسه تنظیم شده به امضای اصحاب دعوا و مطلعین حاضر خواهد رسید. باید بدانید که هر یک از طرفین پرونده می توانند افرادی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنان تراضی نمایند. در این صورت متصدی انجام تحقیقات اسامی اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین پرونده می رساند. نکته آخر اینکه انجام تحقیق و معاینه محل یکی از مهمترین دلایل برای اثبات دعوی به شمار رفته چرا که بازدید از محل و تحقیق از مطلعین حاضرمی تواند اذهان دادگاه را در خواسته مطرح شده کاملاً روشن و بسیاری از حقایق نیز با حضور در محل برای دادگاه مشخص خواهد شد و اطلاعات بدست آمده از این امر نیز می تواند راهکار مناسبی برای صدور رأی باشد.
یکی دیگر از دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، ارجاع پرونده و موضوع خواسته به کارشناسی است که مورد استفاده بسیاری از پرونده ها قرارگرفته و مستند صدور رأی قرار می گیرد. دادگاه می تواند رأساً و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. این دستور از سوی دادگاه، قرار ارجاع به کارشناسی نامیده می شود. در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند تعیین می گردد. نکته مهم قابل تأمل در بحث کارشناسی این است که باید بدانید کارشناس منتخب از سوی دادگاه می بایستی دارای صلاحیت لازم برای اظهار نظر در رشته مربوطه باشد ( منظور از داشتن صلاحیت لازم، داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری در آن رشته می باشد. به عنوان مثال در امور مربوط به تعیین مترا‍‍ژ زمین و حدود اربعه و همچنین امور مربوط به کشاورزی، کارشناس منتخب می بایستی در امور منابع طبیعی متخصص باشد و کارشناس رشته حسابداری برای این امر انتخاب نگردد .) باید بدانید پرداخت حق الزحمه کارشناسی به عهده فردی است که متقاضی این امر بوده است و هرگاه ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر پرداخت، نسبت به ادای آن اقدام ننماید،کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شده و باید نسبت به اثبات حقوق خود از طریق سایر دلایل اقدام کند.( این اخطاریه را جدی بگیرید. ) پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و پرداخت دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می نماید که ظرف مهلت تعیین شده در قرارکارشناسی، نظریه خود را اعلام و تقدیم دادگاه نماید. بعد از وصول نظریه کارشناسی به پرونده ، دادگاه این امر را به طرفین پرونده اطلاع خواهد داد و طرفین پرونده نیز می توانند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اخطاریه، نسبت به ملاحظه نظریه کارشناسی اقدام و نظر خود مبنی بر قبول و یا عدم قبول خود را به صورت کتبی اعلام نمایند. چنانچه پس از گذشت مهلت تعیین شده، طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی ننمودند، دادگاه به صدور رأی بر اساس نظریه کارشناسی اقدام خواهد نمود. کارشناسی که از سوی دادگاه برای انجام امر کارشناسی انتخاب می گردد مکلف به انجام و قبول آن است مگر آنکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت قبل از اقدام به کارشناسی مراتب باید به صورت کتبی به دادگاه اعلام گردد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است که سابقاً توضیح داده شد. نکته قابل ذکر دیگر آنکه دستمزد کارشناسی از سوی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می شود و چنانچه پس از اظهار نظر کارشناس، مشخص شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. آخرین مطلب در این مبحث : هرگاه کارشناس ظرف مهلـت مشخص شده ، نظریه خود را کتبـاً به دادگاه اعلام ننماید کارشنـاس دیگری تعیین می شود و در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین دانستید که ارجاع امر به کارشناسی بسیار قابل تأمل و دقت بوده که استناد به آن در پرونده های محاکم ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.
یکی دیگر از دلایل اثبات دعوی در محاکم ما اتیان سوگند می باشد. این امر چنان در اذهان همگان جای خوش کرده که فکر می کنند هر پرونده ای را و در هر مرحله ای می توانند موکول به اتیان سوگند نمایند در حالی که این امر تابع شرایطی است که رعایت آن در پرونده ها الزامی است. اولاً باید بدانید چنانچه در پرونده خود دارای دلایل کافی و محکمه پسندی برای اثبات می باشید فلذا نیازی به اتیان سوگند نبوده و می بایستی برای اثبات آن از طریق دلایل موجود اقدام نمایید. بنابراین زمانی که مثلاً می توانید از شهادت شهود در پرونده خود استفاده نمایید و یا اینکه از طریق انجام تحقیق و معاینه محل به اثبات خواسته خود برسید دیگر نیازی به اتیان سوگند نمی باشد. زمانی از اتیان سوگند بهره ببرید که دارای هیچ دلیل و یا مدرکی دال براثبات دعوی و یا خواسته خود نباشید. به این امر دقت کافی را بنمایید . در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار بگیرد. نکته مهم دیگر آنکه چنانچه شخص خواهان فاقدگواه و بینه واجد شرایط باشد و خوانده منکر ادعای خواهان باشد به تقاضای خواهان، منکر ( خوانده ) ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعای خواهان ساقط می شود و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذارد، با سوگند خواهان ادعایش اثبات می شود و در صورت امتناع شخص خواهان نیز ادعای وی ساقط شده و حکم صادر می گردد. بنابراین ترتیب ادای سوگند را فرا بگیرید. سوگند باید مطابق قرار دادگاه ( دادگاه قرار اتیان سوگند را صادر می نماید ) و با لفظ جلاله والله – بالله – تالله یا نام خدواند متعال به سایر زبانها ادا می گردد و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند با نام متعال نخواهد بود. دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر داد اثری بر آن مترتب نمی باشد. نکته آخر اینکه اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید. فلذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تعدادی از پرونده ها به دلیل عدم اطلاع از مفاد اتیان سوگند توسط طرفین دعاوی با مشکلاتی مواجه شده و به نتیجه دلخواه و مورد نظر نیانجامیده است فلذا دقت و توجه کافی و وافی شما را در این زمینه می طلبد. پیروز باشید
در هر موردی که رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات از مطلعین و گواهان و یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایستی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا صورت گیرد ، لازم باشد این دادگاه به دادگاه صلاحیتدار نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول داشته و نتیجه را طی صورت جلسه ای به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.
فلذا به این امر آگاه شده اید که چنانچه برای رسیدگی به دلایل ابرازی از سوی طرفین پرونده و یا اینکه دادگاه رأسا انجام یکسری تحقیقات دیگری را لازم بداند و انجام این امر در خارج از حوزه دادگاهی باشد که پرونده در آنجا مطرح می باشد، این دادگاه مراتب انجام تحقیقات را به دادگاهی که مثلاً شهود در حوزه قضایی آن ساکن هستند طی انجام امری که در قانون نیابت قضایی نامیده می شود خواستار شده و دادگاه مجری انجام امور خواسته شده نیز می بایستی نسبت به انجام آنها اقدام و پرونده را پس از تکمیل به دادگاه نیابت دهنده اعاده دهد.
در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه نیابت دهنده در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتجلسه مربوطه را ارسال دارد و ترتیب اثر به تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به میزان اطمینان دادگاه ایران از نتایج تحقیقات می باشد.
همچنین دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند.
لازم است بدانید دادگاههای ایران، نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند لکن چنانچه دادگاههای کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابرآن عمل نماید.
در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود، می خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
بنابراین دادگاه نیابت دهنده، تمام اموری را که می خواهد توسط دادگاه دیگری انجام شود را مرقوم نموده و دادگاه انجام دهنده نیابت قضایی فقط ملزم به اطاعت بوده و نمی تواند خلاف آنچه که خواسته شده عمل نماید.
شرایط نیابت قضایی در قانون، موارد فوق الذکر بوده که امیدوارم نسبت به آن آگاهی پیدا کرده باشید.
پس از بیان کلیه دلایل اثبات دعوی و شرایط مربوطه آن در پرونده ها و اینکه هر یک از طرفین پرونده بالاخره بتوانند با استفاده از آن نسبت به اثبات حقوق قانونی خود اقدام نمایند و یا اینکه به دلیل ضعیف بودن دلایل اثبات حق خود و یا هر دلیل دیگری نتوانند دعوی خود را به اثبات برسانند، نوبت به صدور رأی از سوی دادگاه خواهد رسید که تابع شراط ذیل الذکر است واطلاع و آگاهی کامل از بند بند آن می تواند راهگشای شما در ادامه روند دادرسی باشد. نکته اول : پس از اعلام ختم دادرسی و در صورت ممکن، دادگاه در همان جلسه صدور رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته پس از خاتمه دادرسی به این امر اقدام می نماید البته بهتر است بدانید که صدور رأی اکثراً در حالت دوم اتفاق می افتد ( یک هفته بعد از ختم دادرسی ) نکته دوم : رأی دادگاه پس از انشاء دستی، باید نوشته شده و به امضای صادر کننده که قاضی دادگاه و یا دادرسان دادگاه هستند برسد که رعایت نکات زیر در آن الزامی است : ( به عبارتی دیگر در رأی دادگاه که دادنامه نامیده می شود می بایستی نکات زیر قید گردد ) 1- تاریخ صدور رأی 2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه . البته در صورت وجود وکیل در پرونده . 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است مانند دلایل اثبات دعوی که قبلا ذکر گردید ... اقرار– گواهی گواهان – معاینه و تحقیقات محلی – سوگند و ... 5- مشخصات و سمت دادرس و یا دارسان دادگاه . نکته سوم : رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور، پاکنویس شده و به امضاء یا دادرس صادر کننده رأی برسد. نکته چهارم : چنانچه دعوی مطروحه از چندین قسمت تشکیل شده باشد و فقط قسمتی از آن آماده برای صدور رأی باشد، با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به صدور رأی در همان قسمت خواهد بود و رسیدگی خود را در خصوص قسمت های دیگر ادامه خواهد داد. آخرین نکته : چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و یا به عبارتی دیگر راجع به اصل موضوع خواسته و حقانیت و یا عدم حقانیت طرف مقابل باشد و یا اینکه حکم به محکومیت خوانده و یا بی حقی خواهان صادر شود و این امر پس از رسیدگی پرونده به دادگاه محرز شود حکم صادر شده و چنانچه دادگاه وارد رسیدگی به اصل و ماهیت پرونده نشده و به رسیدگی امور شکلی پرونده بپردازد قرار صادر خواهد نمود. فلذا به تفاوت اصلی و اساسی فیمابین حکم و قرار توجه نمایید .