یکی دیگر از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق می باشد. از آنجایی که احتمال دارد این دعوی با دعوای تصرف عدوانی اشتباه گرفته شود فلذا تعریف دقیق و مرقوم شده در قانون آئین دادرسی در امور مدنی به شرح ماده 159 این می باشد که دقت لازمه در آن اختلاف این دو مبحث را کاملاً آشکار می کند ... تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری را بخواهد ... بنابراین چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی تان در ملک شما گردیده ، به عبارتی دیگر به شما اجازه نمی دهد که مثلاً از زمین کشاورزی و یا ملک مسکونی خود استفاده کنید لکن آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق نموده و شماحق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام نمایید. دقت نمایید که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگاهداشته لکن در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است. خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است. در دعوی ممانعت از حق، ارائه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف مقابل سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت نماید. دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می نماید که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف و یا مزاحمت و ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . دعوی مزاحمت تعریف این دعوی از نظر قانون عبارت است از ... دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ... سه دعوی اخیرالذکر ظاهراً با یکدیگر شباهت دارند لکن دقت در عمق هر یک، اختلافات موجود را به وضوح نشان داده و چنانچه هر یک اتفاق افتاد باید نسبت به طرح همان دعوی اقدام نمود. نکته مشترک در هر سه دعوی فوق، اثبات سابقه تصرف درگذشته می باشد و همان طور که بیان شد وجود سند مالکیت دلیل بر این امر ( سابقه تصرف در گذشته ) محسوب می گردد. نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این امر است که موضوع دعوا بدن رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است. بابد بدانید چنانچه بعد ازطرح دعوی رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و محکومیت طرف مقابل شما به رفع تصرف یا ممانعت از حق و اجرای حکم، مجدداً آن را مورد تصرف و یا مزاحمت قرار دهند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
باید بدانید که هر یک از طرفین پرونده در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند. مبحث سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دارسی در امور مدنی است که به شرح ذیل بیان می گردد. هرچند رویه موجود در محاکم قضایی بدین منوال است که سازش در دعاوی خانوادگی بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرد اما می توان دامنه شمول آن را گسترش داده و به تمامی دعاوی مطروحه در محاکم تسری داد و از این اختیار قانونی استفاده کرد. در صورتی که خواهان و یا خواندگان متعدد باشند، هر یک می توانند جداگانه از سایرین با طرف خود سازش نمایند. باید بدانید که سازش بین طرفین دعوی یا در دفاتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و هم چنین امکان حصول سازش در خارج از دادگاه نیز وجود دارد. هرگاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع گردد، دادگاه ختم موضوع ( دعوا ) را به موجب سازش نامه در پرونده مربوطه قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود. ( مفاد سازش نامه اجرا خواهد شد .) چنانچه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده، در صورت جلسه دادگاه منعکس و به امضای دادرس و طرفین پرونده خواهد رسید. هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آید و سازش نامه غیر رسمی باشد ( باید بدانید چنانچه سازش در خارج از دادگاه به آید این سازش نامه غیر رسمی است ) طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت جلسه دادگاه نوشته شده و به امضای دادرس و طرفین خواهد رسید و در صورتی که طرفین پرونده بدون وجود علت و عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه خواهد داد به عبارتی دیگر سازش نامه مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. بنابراین به اختلاف های موجود میان 3 حالت فوق الذکر برای انجام سازش بین طرفین پرونده دقت کافی را بنمایید. 1- سازش در دفاتر اسناد رسمی 2- سازش در دادگاه 3- سازش در خارج از دادگاه با توجه به اینکه هر یک، شرایط مخصوص به خود را دارد می بایستی بر اساس شرایط همان قسمت عمل نمود. باید بدانید که پس از ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، به شرح هر یک از موارد ذکر شده، دادگاه رسیدگی را ختم نموده و به جای صدور رأی، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه تنظیم شده نسبت به طرفین و وراث و نمایندگان قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات وگذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نخواهد بود. هر یک از طرفین پرونده در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به صورت کتبی می تواند درخواست نماید که طرف مقابل او را به سازش دعوت نماید. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده در قانون مقررگردیده است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود. نکته مهم قابل ذکر دیگر در این قسمت آن است که درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه زمینه سازش را در پرونده خود مهیا می بینید، این امر را به اطلاع دادگاه برسانید تا طرف مقابل شما برای این امر به دادگاه دعوت شود و سایر اقدامات لازم در این زمینه از سوی دادگاه انجام گردد تا از طولانی شدن پرونده و پرداخت قسمتی از هزینه های دادرسی معاف گردید.
بعد از طرح و توضیح تعدادی از انواع دعاوی موجود در محاکم قضایی و همچنین نحوه طرح آنها و سپس شرح جریانات دادرسی به مهمترین مبحث در قانون آیین دادرسی در امور مدنی می رسیم که همانا دلایل اثبات دعوی می باشد که به شرح ذیل و به ترتیب اهمیت شان در قانون ذکر و تشریح می شوند. ابتدا باید بدانید زمانی که به طرح یک پرونده اقدام می نمایید می بایستی برای اثبات آن دارای دلایل کافی و محکمه پسند باشید و چنانچه علیرغم محق بودن دارای دلایل کافی و محکمه پسند نباشید راه به جایی نخواهید برد و دادگاه به حقانیت شما و محکومیت طرف مقابلتان رأی صادر نخواهد کرد. بنابراین مبحث دلایل اثبات دعوی را بسیار جدی بگیرید و به تمام نکات آن دقت نمایید. بارها و بارها مشاهده نمودم که افرادی بدون داشتن دلایل کافی به طرح پرونده اقدام نموده اند، حتی با وجود اینکه دارای حقوق قانونی بوده اند اما به دلیل نداشتن دلیل برای اثبات آن در محکمه، رای بر بی حقی آنان صادر شده است و با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده اند. فلذا در صورت داشتن دلایل ذیل الذکر برای اثبات دعوی خود، به تشکیل پرونده اقدام نمایید. قبل از تشکیل پرونده درصدد جمع آوری دلایل لازمه برآیید و سپس به طرح پرونده اقدام کنید. بیشتر مراجعین به محاکم و علی الخصوص افرادی که به هر دلیل از اختیار نمودن وکیل معذورند و به تنهایی روال دادرسی را می گذرانند بر این عقیده هستند که اگر برای خود حقوقی قائلند بدون داشتن دلایل کافی برای اثبات آن می توانند به تشکیل پرونده اقدام کنند در حالی که تصور باطلی بوده و زمانی موفق به دریافت حقوق قانونی خویش خواهند شد که بتوانند آن را به دادگاه اثبات نمایند. باید بدانید که دلایل اثبات یک حق از خود آن حق مهمتر و با اهمیت تر است. بنابراین اگر دلیل برای اثبات داشتید به حقوق خود می رسید و الا از طرح پرونده بدون داشتن دلیل، نه تنها هیچ نفعی نخواهید برد بلکه با اطاله دادرسی و تحمل هزینه های دادرسی و ... مواجه خواهید شد. دلیل در قانون عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند. باید بدانید که در قانون ما اصل بر برائت افراد است و هیچ کس را نمی توان بدون داشتن دلایل کافی مجرم تلقی نمود. بنابراین اگر کسی مدعی حق و یا دینی برای خود می باشد باید آن را به اثبات برساند در غیر این صورت ( طرح دعوی بدون دلیل از سوی خواهان ) با سوگند خوانده، حکم به برائت وی صادر خواهد شد. در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق و یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را به عمل خواهد آورد. ترتیب دلایل اثبات دعوی از نظر قانون آیین دادرسی در امور مونی به شرح زیر است ( لازم است بدانید که بر اساس ترتیب اهمیتشان در روال دادرسی ذکر می شوند : 1- اقرار 2- اسناد ( اعم از اسناد عادی و یا رسمی ) 3- گواهی ( شهادت شهود ) 4- معاینه محل و تحقیق محلی 5- رجوع به کارشناس 6- سوگند اقرار اولین و مهمترین دلیل برای اثبات یک دعوی از نظر قانون اقرار محسوب می شود که خود تابع شرایط ذیل است : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف مقابل او باشد، هیچ دلیل دیگری برای اثبات آن در دادگاه لازم نیست و دادگاه بلافاصله نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. چنانچه اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه و یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود. در غیر این صورت یعنی اینکه اقرار در هیچ یک از حالات ذکر شده فوق نشده باشد، اقرار در خارج از دادگاه تلقی می گردد. بنابراین متوجه شده اید که اقرار، در دو حالت مطرح گردید، اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه. تقسیم بندی دیگر اقرار در قانون، شفاهی و کتبی است. اقرار زمانی شفاهی محسوب می شود که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است زمانی که در یکی از اسناد و یا لوایحی که به دادگاه تقدیم شده باشد اظهار شده باشد. چنانچه بخواهید از اقرار شفاهی طرف مقابل خود در پرونده استفاده کنید باید از دادگاه بخواهید که اقرار وی در صورت جلسه دادگاه قید شود. فکر می کنم که با ذکر موارد فوق، به اهمیت مبحث دلایل اثبات دعوی و هم چنین اقرار پی برده باشید و راهکار مناسبی را برای استفاده در دادگاه به کا رگیرید.
دومین مورد از دلایل اثبات دعوی در محاکم قضایی، اسناد است. حال ممکن است این سند عادی باشد و یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و جزو اسناد رسمی باشد. در هر حال تابع شرایطی است که ذیلاً توضیح داده می شود. سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد. هرگاه سند معینی که اثبات کننده ادعا یا اظهارات یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف نماید ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن بر خلاف نظم عمومی یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین، آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویسی می کند. نکته مهم قابل ذکر در این قسمت آن است، در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه انجام پذیرد. هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است درادارت دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر آنکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید موارد، با ذکر توضیح به دادگاه اعلام شود. رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید. چنانچه یکی از طرفین، به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می کند که با حضور طرفین، دفاتر را بررسی و آنچه که لازم است خارج نویسی نماید. باید بدانید هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد. مبحث قابل ذکر دیگر در خصوص اسناد، بحث انکار و تردید است. بدین شرح : کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. پس دقت نمایید که ادعای انکار و تردید فقط در خصوص اسناد عادی است . اظهار تردید یا انکار به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. امیدوارم به اهمیت این قسمت از دلایل اثبات دعوی پی برده باشید.
استفاده از شهادت شهود برای استفاده در پرونده ها و اثبات حقانیت طرفین، تابع شرایط ذیل الذکر است که پیروی از آن در دعاوی مطروحه لازم است. در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترتیب گواهان با سوگند به ترتیب زیر است : نکته بسیار مهم در این قسمت آن است که باید بدانید شهادت شهودی مورد استفاده دادگاهها خواهد بود و شهادتی مسموع و قابل استناد در پرونده هاست که با اتیان سوگند انجام پذیرد. چنانچه شهودی بدون ادای سوگند به ذکر گواهی خود اقدام نماید فقط از طرف دادگاه شنیده شده و مستندی برای صدور رأی نخواهد بود. الف ) در دعاوی اصل طلاق و اقسام آن ، رجوع و نیز در دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل ( عدم وجود شرایط لازم برای شهود از قبیل عدم نغع شخصی – بلوغ – عقل – بی طرف بودن و ...) ، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد اثبات می شود. ب ) در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی ( جرایمی که بدون قصد و همچنین انجام عملی که معمولاً به جرم نمی انجامد لکن اتفاقاً به جرم ختم شده مثلاً کسی سنگی را به سویی پرتاب کند اما ناگهان به فردی برخورد نموده و در اثر آن ضربه شخص فوت نماید در این صورت فرد مرتکب جنایت خطایی شده است زیرا اولاً قصد قتل نداشته است دوماً عملی که مرتکب شده ( پرتاب سنگ ) عادتاً باعث قتل نمی شود اما در این مورد به قتل انجامیده است.) و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن . ج ) در دعاوی که اطلاع از آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، عیوب درونی زنان و ... با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می شود . د ) در دعاوی اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن اثبات می شود . هر یک از طرفین دعوا که برای اثبات حقانیت خود به گواهی گواهان استناد نموده اند باید در زمانی که دادگاه تعیین نموده شهود را حاضر و معرفی نمایند . لازم است بدانید که شهود می بایستی دارای شرایط زیر باشند تا شهادتشان مورد قبول دادگاه قرار گیرد : 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت 5- عدالت 6- عدم وجود نفع شخصی برای شهود یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه ( تعریف جرح در فوق بیان شد ) از دادگاه مهلت بخواهد، دادگاه حداکثر یک هفته به او مهلت خواهد داد. باید بدانید که اظهارات گواه عیناً ( با همان کلمات و جملاتی که بیان می کند ) در صورت جلسه دادگاه قید گردیده و به امضاء یا اثر انگشت وی خواهد رسید. طرفین پرونده نباید در زمان ادای شهادت توسط گواه، اظهارات وی را قطع نمایند لکن چنانچه سوالی از او دارند می توانند توسط دادگاه از گواه بپرسند. شاهدی که برابر قانون به دادگاه احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد. قبل از ادای گواهی توسط شهود، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر گردیده را به گواهان خاطر نشان می کند. گواهان قبل از ادای گواهی، نام و نام خانوادگی- شغل- سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند. نکته آخر در این قسمت : در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود، الزام به آن ممنوع است. امید است با مطالعه و مداقه در موارد فوق الذکر با اهمیت شهادت شهود در پرونده ها پی برده باشید.
یکی دیگر از دلایل اثبات دعوی در محاکم ما گواهی گواهان است که بسیار مورد استفاده طرفین پرونده ها قر ار گرفته و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاهها است به طوری که صراحتاً در دادنامه ها قید می گردد.